اعتراض کارگران به تعیین دستمزد بدون جلب نظر آنها
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۶۹۴۲
پرونده مزد ۹۹ کارگران شب گذشته با بیش از ۶ ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت. این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسد.
درحالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد که در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که این رقم مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۵۰۶.۸۰۱. ۲۵ ریال
حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۹۳۳. ۶۳۶.۲۷ ریال می باشد.
طبق اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر کار افزایش ۲۱ درصدی دستمزد تنها ۵۵.۶ درصد هزینه های خانوار کارگری را پوشش می دهد. محمد شریعتمداری،وزیرکار درباره دستمزد گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.
شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتمهای پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش میداد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش تسنیم، فاصله هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۸ که ۴میلیون و ۹۴۰ تعیین شد با حقوق یک کارگران با داشتن دو فرزند که ۲میلیون و ۷۶۳ هزارتومان است رقمی حدود ۲میلیون و ۱۷۷ هزار تومان است. یعنی عقب ماندگی مزدی کارگران باز هم ۵۰ درصد عقب تر افتاد. کارگرانی که در شرایط کرونا با کمرنگ شدن درآمد با مشکلات متعددی روبرو شدند.
* جای خالی امضای نمایندگان کارگران در صورتجلسه مزد
باز هم مانند سنوات گذشته در جلسه تعیین دستمزد، دولت به عنوان کارفرمایای بزرگ طرف کارفرما را گرفت و دستمزد کارگران در حداقلی فقط ۲۱درصد و در سایر سطوح ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان افزایش یافت.
۲۲۳۲۳۱ کد خبر 1374710منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر کار حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متناسبسازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی خانه کارگر است
ایسنا/زنجان رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و قائم مقام دبیرکل خانه کارگر گفت: یکی از موضوعات مورد توجه خانه کارگر در کنار دفاع از حقوق کارگران موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که از مطالبات جدی ما است.
حسن صادقی امروز (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه) در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان خانه کارگر استان زنجان با اشاره به خدمات و فعالیتهای خانه کارگر برای تامین امکانات رفاهی جامعه هدف، عنوان کرد: همه تلاش خانه کارگر مبنی بر مطالبه حقوق کارگران است که این مطالبهگری با حفظ خطوط قرمز دنبال میشود.
وی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران و انتقاد از نحوه افزایش دستمزد کارگران، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه خانه کارگر در کنار دفاع از حقوق کارگران، موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که از مطالبات جدی ماست.
در ادامه این مراسم دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار نفر در استان زنجان عضو مستقیم تشکیلات خانه کارگر هستند، تصریح کرد: با احتساب خانواده اعضای خانه کارگر زنجان، در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر در استان با این تشکیلات در ارتباط هستند.
اصغر نجاری با توضیح اینکه تحویل زمین ۴۰۰ مترمربعی برای احداث خانه کارگر پس از ۶ سال پیگیری در دولت سیزدهم محقق شد، افزود: پیشبینی میشود ساختمان خانه کارگر استان تا حدود سه سال آینده در صورت تامین اعتبارات به بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام