اعتراض کارگران طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان به عدم دریافت ۷ ماهه حقوق
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۶۰۱۱
کارگران شرکت چکاد سیستان و بلوچستان به دلیل عدم پرداخت ۷ ماهه حقوق، دست به تجمع و اعتراض زدند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری یا آبرسانی به دشت سیستان به گفته عدهای، از آن دست طرحهایی است که اگر دستگاههای نظارتی دست روی آن بگذارند، پرده از بی عدالتیهای بسیاری در استان سیستان و بلوچستان خواهد افتاد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز، ۲۳ تیرماه کارگران شرکت چکاد به دلیل عقب افتادن حقوق شان بعد از گذشت ۷ ماه دست به اعتراض زدند. کمالی، دبیر جنبش عدالتخواهی دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از عدم پرداخت حقوق کارگران چکاد خبر داد و گفت: تجمع کارگران شرکت چکاد جنوب در مقابل ساختمان اداره جهاد کشاورزی شهرستان زابل به دلیل عدم پرداخت حقوق هایشان بعد از گذشت ۷ ماه است.
کمالی افزود: کارگران صبح روز دوشنبه، ۲۳ تیرماه به نشانه اعتراض بابت حقوق عقب افتاده شان دست به تجمع زدند. بیشتر بخوانید: پروژه ۴۶ هزار هکتاری، فرصت اشتغال زایی را از سیستان گرفت! افتتاح برای بار سیزدهم / طرح آب رسانی به دشت سیستان آه از نهاد کشاورزان برآورده! طرح ۴۶ هزار هکتاری دچار ایرادات فراوانی است/ سریال ۱۳ قسمتی افتتاح طرح آب رسانی به مزارع سیستان توسط دولت!
البته موسی پرویزی، مسئول روابط عمومی طرح آبرسانی دشت سیستان از ورود مقام اجرایی طرح آبرسانی دست سیستان برای حل مسئله خبر داده و گفته که به زودی شرکت مربوطه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و حقوق کارگران پرداخت میشود.
خبرگزاری دانشجو با کمک دانشجویان عدالتخواه استان سیستان و بلوچستان تا به نتیجه رسیدن مطالبات کارگران پیگیر ماجرا خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دشت سیستان اعتراضات کارگری حقوق و مزایای کارگران سیستان و بلوچستان طرح 46 هزار هکتاری ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان شرکت چکاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۶۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.