اعتراض نمایندگان به افزایش ۲۵ درصدی حقوقها
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۸۸۴۲
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت:قطعا این پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده مورد قبول نمایندگان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوقها باید بر اساس قانون و تورم سالیانه افزایش یابد، ادامه داد: در کمیسیون اجتماعی در چند روز آینده درباره افزایش حقوقها با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت جلسهای را برگزار خواهیم کرد تا با یک بررسی منطقی به نتیجه واحد برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده گرمی در مجلس با تاکید براینکه در سال ۹۹ حقوق کارگران کمتر از تورم افزایش داشت و باید در سال آینده این موضوع جبران شود، افزود: طبق آمار رسمی که اعلام شده تورم ۴۰ درصدی داریم که باید بر اساس این عدد نرخ حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حداقل باید حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ درصد افزایش داشته باشد تا آنها بتوانند در این شرایط مایحتاج اولیه خود را تامین کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 نمایندگان مجلس افزایش حقوق حقوق کارگران تورم محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۸۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.