به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پشت صحنه اعتراض صنفی نفتی ها

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۰۹۷۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، شاه‌بیت این انتقادها را می‌توان در همان گزاره همیشگی کاخ‌نشینی و خوش‌نشینی مدیران ارشد صنعت نفت با حقوق‌های بالا و بی‌توجهی آنها به کارگران و کارکنان در صف نبرد با تحریم‌ها خلاصه کرد.

اعتراض‌هایی که خیلی زود فراگیر شد و حتی به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پروژه‌های پارس‌جنوبی هم کشیده شد و بی‌سابقه‌بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنس این اعتراض‌ها البته متفاوت بود و هر بخش مطالبه خاص خود را مطرح می‌کند، کارکنان صنعت نفت چه رسمی‌ها و چه دارای قرارداد بلندمدت با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که حقوق‌شان از بودجه سالانه کشور تامین می‌شود، به‌طور مشخص به تصمیم مجلس اعتراض داشتند و نتیجه اعتراض آنها توافق بین مجلس و دولت برای وتو شدن تصمیم مجلس در قانون بودجه مبنی بر تعیین سقف پرداختی به کارکنان صنعت نفت و مالیات بر حقوق آنهاست. اما کارگران همچنان اعتراض دارند. وزیر نفت می‌گوید: مطالبه آنها فراقانونی است و وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تمام آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده را به آنها پرداخت کرده است.

اشتباه مجلس چه بود؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیاتی را از اثر تصمیم مجلس بر دریافتی حقوق کارکنان صنعت نفت فاش می‌کند و می‌گوید: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵درصد بوده و حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق روبه‌رو شدند. مصطفی نخعی توضیح می‌دهد: در بودجه۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، همچنین در این بخش تأکید شده که حقوقی بیشتر از ۱۵برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالی‌که در گذشته این رقم ۲۱برابر حداقل حقوق بود. این موضوع سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.

هزینه تصمیم شتابزده مجلس

وقتی نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به قانون بودجه1400 شرط و سقفی برای پرداخت حقوق به کارکنان دولت را مشخص می‌کردند و هدف‌شان ایجاد عدالت و رفع تبعیض بود، شاید تصور هم نمی‌کردند که تنها با گذشت 3‌ماه از سال، صدای اعتراض نفتی‌ها بلند شود و خبر آن در صدر اخبار قرار گیرد. آنها از تصمیم خودشان خوشحال بودند اما کارکنان صنعت نفت نگران و شاکی از اینکه چرا مجلس بدون توجه به شرایط سخت کار در میدان‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران، در فرمول محاسبه حقوق آنها دست برده است.

حالا نمایندگان که با تصمیم شتابزده خود با واکنش‌ها مواجه شده‌اند، دنبال این هستند که زودتر مشکل دست‌کم کارکنان صنعت نفت را برطرف کنند و اگر هم شده یا طرح دوفوریتی بدهند یا اینکه از سران قوا بخواهند مشکل ایجادشده را حل کنند. حسین حسین‌زاده، عضو هیأت‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: برای حل مشکلات کارکنان صنعت‌نفت چند طرح مطرح و درباره راهکارهایی مانند استفاده از یک طرح دوفوریتی یا اصلاح قانون پرداخت، حل مشکل از طریق سران 3قوه یا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت در چارچوب قانون بحث شد و همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین در این نشست، همصدایی و هماهنگی خود را برای حل فوری و ضربتی مشکلات کارکنان صنعت نفت اعلام کردند. این نماینده مجلس گفته مشکلات کارکنان صنعت نفت قرار است از کانال منابع دولتی حل شود و نشست سران قوا به‌زودی تشکیل خواهد شد.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم می‌گوید: تا زمان حل‌شدن کامل این موضوع مقرر شد از طریق رییس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کند و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش می‌کنیم مشکلاتی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود. او همچنین از تشکیل کمیته مشترک برای پایان‌دادن به اعتراض‌های کارکنان صنعت نفت خبر داده و می‌گوید: ممکن است طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه 1400به مجلس داده شود؛ چراکه این کارکنان و متخصصان در شرایط سخت تحریمی به کمک صنعت بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند این صنعت که پایه و اساس اقتصاد کشور است متوقف شود، البته گلایه‌های بحقی نیز دارند که باید برطرف شود.

پرونده اعتراض‌ها روی میز سران

کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت درنهایت تصمیم گرفتند حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت در نشست سران قوا بحث و بررسی شود. در نشست یکشنبه عصر کمیسیون یادشده، نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی به این جمع‌بندی رسیدند که متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران 3قوه قرار گیرد. به گزارش شانا، فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: مشکلات حقوق و مزایای کارکنان صنعت‌نفت به چند بخش مانند مشکلات ایثارگران، طبقه‌بندی مشاغل و غیره تقسیم می‌شود، اما اولویت نشست این کمیسیون تنها مربوط به مسئله اعتراض کارکنان صنعت‌نفت به دریافتی‌هایشان در سال۱۴۰۰ بود. وی افزود: در این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران 3قوه قرار گیرد، اما قبل از تصویب این اصلاحیه، به‌دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی‌الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین به غیراز دو مسیر فوق، اصلاح قانون را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنیم. این قول را به کارکنان صنعت‌نفت می‌دهیم که مسئولان به‌دنبال حل مشکلات آنها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند.

کارگران چه می‌خواهند

رصد مطالبات مطرح‌شده در اعتراض‌های کارگری صنعت‌نفت نشان می‌دهد که آنها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه‌های زندگی‌شان هستند، از قراردادهای سفید و موقت گلایه دارند و می‌گویند باید بساط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود تا حقوق‌شان همانند نیروهای رسمی شود. کارگران البته از اینکه حقوق‌شان با تأخیر واریز می‌شود و کسی گوشش بدهکار انتقادها نیست، گلایه دارند و می‌گویند دست‌کم در مناطق سخت آنها هم باید 20روز کار کنند و 10روز استراحت و نباید تبعیضی بین آنها و نیروهای رسمی وجود داشته باشد.

پیشنهاد آنها روشن است؛ دستمزد یکسان در برابر کار یکسان در کل صنعت‌نفت و در همه شرکت‌ها و همه قراردادها. این خواسته کارگران البته با واقعیت‌های صنعت‌نفت به‌ویژه پروژه‌های در دست اجرا همخوانی ندارد. از سویی هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه به‌کارگیری نیروهای کار در پروژه‌های نفتی ماهیتی موقت و گذرا دارد و این خواسته که آنها هم دارای قرارداد دائم باشند، در عمل شدنی نیست؛ به‌ویژه اینکه به هنگام اجرای یک پروژه نفتی ممکن است تعداد نیروهای شاغل بالا باشد اما به هنگام بهره‌برداری از آن، نیازی به بسیاری از کارگران نباشد. از سوی دیگر چالش نیروهای شرکتی نه فقط صنعت‌نفت که کل بخش‌های اقتصادی ایران را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است.

نیروهایی که از آنها با عنوان شرکتی یاد می‌شود، به‌درستی دنبال دریافت حقوق قانونی خود هستند و می‌گویند نباید تبعیضی در دریافتی آنها در قبال کار یکسان با نیروهای دارای قرارداد دائم باشد. این مطالبه البته در خصوص طرح‌های عمرانی و شرکت‌های وابسته به دولت و سایر نهادها هم مطرح است اما تبدیل وضعیت این قراردادها و کارگران نیازمند بودجه است و دولت گرفتار کسری بودجه زیاد هم قادر به پرداخت حقوق‌ها نخواهد بود و از سوی دیگر سفره کارگران هم در حال کوچک‌ترشدن است. ریشه و سرنخ این اعتراض‌ها را نه درون صنعت‌نفت یا وزارتخانه‌ای خاص که باید در سطحی کلان‌تر جست‌و‌جو کرد و ناشی از حرکت کند موتور رشد اقتصادی ایران در طول دهه اخیر دانست.

روزگاری عسلویه و فازهای پارس‌جنوبی، برای بسیاری از کارگران، مهندسان و تکنسین‌های ایرانی یک فرصت برای کارکردن و دریافت حقوق‌های بالا بود و از قدیم استخدام در شرکت ملی نفت، یک برگ برنده به‌شمار می‌رفت، حالا اما به‌نظر ورق برگشته و هرچند ممکن است کارکنان صنعت‌نفت با اصلاح اشتباه و مداخله مجلس قانع شوند، اما راضی‌کردن کارگران در صنعت‌نفت سخت شده و احتمال تکرار اعتراض‌ها جدی است. حالا باید دید تدبیر نهایی چیست و آیا اعتراض‌ها در روزهای آینده به پایان خواهد رسید؟

پربیننده ترین سند چشم‌ انداز تولید نفت خام تا افق ۱۴۲۰ تصویب شد / باید سهم ایران از بازارهای نفت جهان را پس بگیریم اصلاح حقوق کارکنان صنعت نفت تا پایان تیر چرا عراق قرارداد نفتی ۲میلیارد دلاری با چین را لغو کرد؟ سود پتروشیمی بوعلی سینا سه برابر شد / تصویب سود ۵۵۵تومانی برای سهم «بوعلی» قیمت نفت در نزدیکی بالاترین سطح سال۲۰۱۸ / بازار چشم انتظار نشست اوپک پلاس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صنعت نفت کمیسیون انرژی مجلس کارکنان صنعت نفت اصلاح قانون وزارت نفت اعتراض ها سران قوا حل مشکل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر